ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺴﺎﻫﻞ، ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻼﺩﻩ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺃﺿﺤﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻫﻞ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﺗﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭﻳﺤﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، “ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ‏( ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ‏) ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : “ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺗﺆﻃﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃُﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ .”
ﻭﺍﻷﺣﺪ، ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ ” ﺃﻭﻳﺤﻲ ” ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ – ﺣﺴﺒﻪ – ﻫﻲ “ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ “ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﻭﺗﺮﻭﺝ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﻳﺔ .”
ﻭﻋﻠﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : “ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺩﺭﻭﺳﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺏ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺘﻴﻘﻈﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﻘﻴﻢ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﻮﺭﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ .”
ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﺒﺮ ﺩﻭﻝ ﺗﺤﺪﻫﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎً، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻭﻣﺰﺍﺭﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻝ ﻋﺒﺮ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ، ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﺣﺰﺍﺑﺎً ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ .
ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎً ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ 25 ﺃﻟﻔﺎً، ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 50 ﺃﻟﻔﺎً .
ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮﻥ، ﺃﻥ “ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ، ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ .”
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺗﺒﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ .
ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ .