ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ، ﻟﻮﻳﺰ ﺍﻳﻨﺎﺳﻴﻮ ﻟﻮﻻ ﺩﺍ ﺳﻴﻠﻔﺎ، ﻟﻤﺪﺓ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻧﺼﻒ، ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﻭﺍﺟﻪ ﻟﻮﻻ ﺩﺍ ﺳﻴﻠﻔﺎ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺗﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2003 ﻭ 2010 ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ ﻣﻮﺭﻭ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺭﻳﺘﻴﺒﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻣﻮﺭﻭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ “ ﺩﺍ ﺳﻴﻠﻔﺎ ” ﻓﻮﺭًﺍ، “ ﻷﻥ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .”
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ “ ﺃﺳﻮﺷﻴﻴﺘﺪ ﺑﺮﺱ ″ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ، ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺒﺲ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ “ ﺍﻭﺍﺱ ″ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺸﻘﺔ ﻟﻮﻻ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮﺍﺭﻭﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻰ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪﻡ ﻟﻮﻻ ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮﻭﺑﺎﺱ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ “ ﻻﻓﺎ ﺟﺎﺗﻮ ” ‏( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ‏) ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ .
ﻭﺃﻧﻜﺮ “ ﺩﺍ ﺳﻴﻠﻔﺎ ” ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ، ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻹﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﺎﻡ 2018 .
ﻭﻳﻌﺪ ﻟﻮﻻ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .
ﻭﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ 2014 ، ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺑﺘﺮﻭﺑﺮﺍﺱ ″ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ