وصفت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ التعديلات الدستورية المرتقبة بالخطر على السلم الإجتماعي مؤكدة رفضها لها
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺻﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ 17/3/2017 ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺁﺑﻬﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻧﻌﻠﻦ :
-1 ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﻤﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
-2 ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
-3 ﻧﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
-4 ﻧﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻻﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ .
-5 ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻧﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .
-6 ﻧﺠﺪﺩ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﺭ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ : 24 ﺷﻮﺍﻝ 1438 ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ : 18 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017