ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ 13 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ — ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ - ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻷﺷﻮﺍﻙ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺭﺙ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻗﻮﻯ ﺫﻛﻮﺭﻳّﺔ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺎﺿﺖ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﻧﺴﻮﻱ ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻟﺘﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ‏( ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻜﻔﺎﺣﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻋﺎﺵ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ *( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻣﺮﺃﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺳﻨﺔ 1930 ﻭ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺩﻋﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﻠﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎَ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﺊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺭﺛﺖ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ . ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 3 ﺍﻏﺴﻄﺲ .1957 ﻭ ﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ : ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺘﺰﻭﺝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﺇﺭﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﺎ، ﺃﻭ ﻋﻀﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . _ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ . _ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺇﺫﻋﺎﻧﺎ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﺠﺰﻡ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺑﺈﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ _ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺛﻼﺙ : -ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ . - ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ . - ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ . ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗُﺸﻜﻞ / ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻓﻲ ﺣﺚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺒﺮﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻹﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻋﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﺍﻧﺨﺮﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺷﺎﺭﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﺸﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻣﻴﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭ ﺷﺎﺫﻟﻴﺔ ﺑﻮﺯﻗﺮﻭ ﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻠﺨﻮﺟﺔ .
ﻭ ﻗﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺍﻓﺪﺍ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ . ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﺠﺎﻋﺔ 1932 ﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﺩﻋﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺼﻲ ﻓﻲ ٢٩ ﺍﻏﺴﻄﺲ 1932 ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ " ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ " ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ " ﺳﻨﺔ 1936 ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺮﺃﺳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ " ﺷﻤﺲ ﺍﻻﺳﻼﻡ " ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ . ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴّﺔ ﺭﺍﻓﺪﺍ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ . ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﻨﺔ 1944 ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ Charlotte Joulain ﻭَ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻧﺒﻴﻬﺔ ﺑﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﺳﻨﺔ .1952 ﺛﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎﺕ 1945 ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ 1945 ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭﺍﺧﺮ .1954 ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭ ﻛﺴﺒﻬﻦّ . ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺛﻤﺮﺍﺗﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﻻﺭﺿﻴّﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ،ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﻜﻞ . ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳُﻨﺖ " ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ " ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1956 ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ . ﻭ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﺪﺍ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭ ﺃﺳﺲ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺣﻮﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ** ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﻌﻴﻂ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻴﺮﻱ، ﻭ ﻣﻤّﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ : )) ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺳﺄﺑﺬﻝ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻲ ﻟﺘﺪﺍﺭﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻣﻬﻤﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭ ﺃﺛﻴﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ . ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺙ ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ﺣﻆ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ . ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮّﺟﻞ ﻗﻮّﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮّﺟﻞ . ﻓَﻘَﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺗﺪﻓﻦ ﺣﻴّﺔ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺣﺘﻘﺎﺭ ﻭ ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺗﻘﺘﺤﻢ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ((
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟّﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻜﻞ ﺃﻃﻴﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻋﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥّ " ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ .
ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ، ﻭ ﺍﻟّﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻧﺴﺎﺀ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﺮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠّﺒﻨﺎﺕ ﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻋﻴﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺃﺳﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭ ﺗﻠﻚ ﻟﻌﻤﺮﻱ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ .2014
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟّﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺎﻡ .2011
ﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ . ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍ ﻭ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ؟ !
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟّﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ، ﻭ ﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ، ﻭ ﻗﺪ ﻭﺟﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺩﻋﻮﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 73 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ .
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟّﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺜﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ