ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ ﻧﻈﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺃﻏﺴﻄﺲ .
ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 04 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ .
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ 3 ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﺎﻥ ﻧﻘﺎﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﻬﻢ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﺗﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺿﺪﻩ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﺗﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﻮﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ " ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮ " ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺻﻠﺖ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺁﺧﺮ .
ﻭﺗﺘﺴﻊ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ، ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻬﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﺗﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺣﻘﻴﻘﻲ؟ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﺗﺎ ﻳﻘﻠﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﺗﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻓﻬﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ؟
ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
منقول من صحيفة الأخبار التي تولت الترجمة