ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ .
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺳﺎﻃﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺗﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺭﻗﻢ 086/2017 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻝ ﻭﺟﻮﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺄﻣﺮ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ .
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﺓ ﻗﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺟﺪﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻌﻀﻀﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺤﺮﺟﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺣﻮﻝ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ، ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺭﻓﺾ ﻣﻮﻛﻠﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺗﻢ ﺇﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﺾ ﺯﻣﻼﺅﻩ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻗﻄﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
أقلام حرة