الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث عن أسباب منع موريتانيا حقوقيين أمريكيين من دخول أراضيها

أحد, 09/10/2017 - 08:20

ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﺱ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﻨﻌﺖ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻻﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟأمين ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ “ ﺍﺑﻠﻐﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻴﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺑﺎﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻤﻨﺤﻪ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .”
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ “ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ‏( ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ‏) ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﺟﻨﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ” ، ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻱ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ .
ﻭﺍﻟﻐﻴﺖ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ 1981 ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻥ “ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ، ﻻﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻨﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻻﺗﻨﻲ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻓﺪ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻥ “ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺯﺍﺭﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻟﻘﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻻﺋﻘﺎ .”
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻻﺭﻱ ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﺪﺭﻭ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ “ ﻧﺠﺪﺓ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ” ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ “ ﻻ ﺍﻓﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻓﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻭﻻ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .”
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ 8 ﺇﻟﻰ 15 ﺍﻳﻠﻮﻝ / ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺭﺣﻠﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ الغاء ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ الذي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻪ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻗﻮﺱ ﻗﺰﺡ ‏( ﺭﻳﻨﺒﻮ / ﺑﻲ ﻳﻮ ﺍﺱ ﺍﺗﺶ - ﺑﻴﺒﻞ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺗﻮ ﺳﻴﻒ ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﺘﻲ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺲ ﺟﻴﺴﻲ ﺟﺎﻛﺴﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻭﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ . ﺍﻻﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻨﺬ ﺁﺏ / ﺍﻏﺴﻄﺲ 2015 ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ “ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ” ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
وكالات

القسم: