وزير موريتاني وصف الرئيس بأنه"رجل متقدم على زمانه"

سبت, 09/16/2017 - 11:54

ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻏﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ، ﻓﻴﻌﻴﺶ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻴﻤﺔ ﺑﺪﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ .
ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺔ ..1928
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺘﻠﻤﻴﺖ ﺳﻨﺔ 1942 ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻴﺪﺍﻟﻲ . ﺍﻛﺘـُـﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟـ 15 ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ . ﻛﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﺰﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻓﻮﻻﻧﻔﻮﻫﻴﻦ ﺑﺪﻛﺎﺭ . ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳُﻤﻨﺢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ‏( ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ، ﺃﻃﺒﺎﺀ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ .. ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺠﻬﻞ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﺮﺯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻟﻴﺮﺳﻢ ﺑﺮﻳﺸﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺏ " ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺪ " ﻟﻠﺮﺍﺣﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ‏) .
ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻃﺎﺭ . ﻭﻣﻦ ﺃﻃﺎﺭ ﺑﺪﺃ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺮ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮ ﺗﻮﺭﻱ ‏( ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ ﻻﺣﻘﺎ ‏) .
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ . ﻓﺸﺎﺭﻙ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻣﻮﺩﻳﺒﻮ ﻛﻴﺘﺎ ﺳﻨﺔ 1937 ‏( ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻛﻴﺘﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻳﻤﻮﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﺗﺮﺍﻭﺭﻯ ‏) . ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﺳﻨﺔ 1956 ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ ‏( ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻫﻢ " ﻻ " ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‏) . ﻧﺸﺄﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺳﻴﻜﻮ ﺗﻮﺭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﺏ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻪ . ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﻜﻮ ﺗﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﺎﻛﺮﻱ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻘْﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ .
ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 1955 ﺃﻧﺸﺄ ﻣﻊ ﺭﻓﺎﻕ ﻟﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ " ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ " ‏( AJM ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻬﺎ . ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺣُﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺮﺍﺕ، ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺑﺘﻠﻤﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻳّﻪ . ﻭﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﺩﻩ، ﺃﺭﻏﻤﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻌﺾ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ . ﻭﻣﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ، ﺿﻤﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎﺕ، ﻓﻮﻗﻊ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﻴﻼﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻈﺎﻥ . ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ " ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺷﺄﻥ ﻋﺮﺑﻲ - ﺯﻧﺠﻲ ." ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻛﺎﻥْ ﺃﻟﻴﻤﺎﻥ ﻭﺳﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻤﺎ ﻭﺑﺎﺑﻮﻛﺮ ﺃﻟﻔﺎ .
ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ " ﻭﻱْ ﺅ ﻧﻮﻥْ " ، ﺳﻨﺔ 1958 ، ﺗﻤﻜﻦ ﺩﻋﺎﺓ " ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﺲ " ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ، ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻉ، ﺃﻭ ﺟﺮ ﻗﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻷﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ . ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺩﺍﻫﻲ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ . ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ " ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " ‏( PRM ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ " ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " ‏( UPM ‏) ، ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ " ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺃﺣﻤﺪّ ﻭﻟﺪ ﺣﺮﻣﻪ ﻭﻟﺪ ﺑﺒﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ‏( ﻛﺎﻥ ﺟﻠﻬﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻴﺸﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ‏) ، ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻦ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ‏( AJM ‏) ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﻪ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻭﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ " ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " ‏( PPM ‏) ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ . ﻭﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﻃﺮ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺮﺗﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1958 ، ﻋُﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻛﻨﻪ ﺑﺄﻻﻙ، ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻌﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﻴﻔﻪ . ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1961 ، ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻋﻴﻦ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ . ﻭﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻠﻒ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 60/189 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/11/1960 .
ﻟﻘﺪ ﺑﺬﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﺤﺘﺮﻡ . ﻭﺇﺑﺎﻥ ﺟﻮﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺳﻨﺔ 1963 ، ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻤﻜﻦ، ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﺧﻼﺹ، ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﺍﺻﻄﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺄﻭﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ . ﻟﻘﺪ ﻋﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑـ " ﺍﻋﻤﺎﺭﺕْ ﺍﻟﻨﻌﻤﻪ " ‏( 29 ﻣﺎﺭﺱ 1962 ‏) . ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﻊ ‏( ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻻﺣﻘﺎ ‏) . ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻣّﺎﻋْﻠِﻲ ﻭﺍﺳﻮﻳﺪﺍﺕ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﻔﺎﻇﻞ . ‏( ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ‏) .
ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻛﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻊ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺘﻐﻠﺒﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻠﻄﺔ " ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ." ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻪ ﺍﺗﻬﻤﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺃﺑﻴﺾ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﺯﺍﺣﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1965 ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺼﺒﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﻳﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﻦ ﻭﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ . ﺇﺫﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻷﻥ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﺎﻗﺖ " ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ " ﻭﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ .
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺫﻟﻚ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1966 ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬﺭﺓ ﺑﺰﻭﺍﻝ " ﻧﻌﻤﺔ " ﺍﻟﺮﺟﻞ . ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺗﻤﺖ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻴﻌﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺰﻳﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺴﻜﻪ ‏( ﺛﺎﻧﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‏) ، ﻛﻤﺎ ﺃﻗﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻥْ ﺃﻟﻴﻤﺎﻥ . ﻟﻘﺪ ﺍﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻟـ " ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟـ "19 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘـُـﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﺣﺪﺍﺙ 66 ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ . ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﺎﺣﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﺮﻗﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1967 ﺷـُـﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻤﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ . ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ، ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ، ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺴﻜﻪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺘﻬﻤﺔ " ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﺎﻝ ﻋﺎﻡ " ﻣﻦ ﺳﻔﺎﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ . ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ ﻟﻠﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺴﻜﻪ ﻭﺇﻗﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ، ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﺴﻜﻪ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺗﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ‏( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ‏) ، ﻭﻗﻮﺓ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﻁ ‏( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ‏) ﻭﻗﻮﺓ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ‏( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ‏) ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﺧﻄﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﺳﻮﻳﺪﺍﺕ ﻭﻟﺪ ﻭﺩﺍﺩ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺮﻳﺮﺍ . ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻣﺮﺍ ﻛﻬﺬﺍ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺩﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ " ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ " ﻣﺪﺓ ﺍﻟـ 40 ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺑﺘﻠﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﻴْﻦْ ﺍﻟﺴﻼﻣَﻪ ﻭﺍﺣْﺴَﻲْ ﺷﺪّﺍﺩْ، ﻣﺘﺒﺘﻼ ﻗﺎﻧﻌﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻴﻤﺘﻪ : ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻭﻳﻘﺮﺃ ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺤﻲ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﺟﺪﺍ، ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭﺃﻗﻨﻊ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺟﺎﺏ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﻼﺩﻩ . ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻷﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻘﺮﺑﻴﻪ ﻭﻷﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻣﻀﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﺔ . ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻳﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ " ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ " ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻋﺰﻝ ﺃﻭ ﺳﺠﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻱ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﺼﺎﺅﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﻁ ﻟﻤﺂﺭﺏ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ؟ ..
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ، ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻔﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﻗﺮﻳﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ " ﺭﺟﻞ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﺎﻧﻪ ." ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺰﻝ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻣﺤﻴﻄـُﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﺰﻻ ﻭﻻ ﻧﺎﻗﺔ ﻭﻻ ﺷﺎﺓ ﻭﻻ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ . ﻓﻤﻊ ﺯﻫﺪﻩ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﻡ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺭﻭﺍﺗﺒﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﺤﻴﻄﻪ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻪ . ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻂ : ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺰﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ، ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻗﺎﺭﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻮﺩّﻉ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﻴﻘﻀﻲ 40 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻴﻤﺔ ﺑﺪﻭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺍﻷﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﻴﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ .2013
ﺑﻘﻠﻢ : ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻴﻠﻪ