ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ” ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻷﺣﺪ، ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ، ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺳﻴﺤﺼﻼﻥ ﻋﻠﻰ “ ﻭﺩﺍﻉ ﺫﻫﺒﻲ ” ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﺍﻹﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ، ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ “ ﻏﺮﻳﺲ ″ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻦ ﻳﻘﻞّ ﻋﻦ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ، ﺇﻥ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎً ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺟﺮﺍﺀ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ “ ﺩﻓﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ” ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ‏( 93 ﻋﺎﻣﺎً ‏) ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 150 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﺮﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ‏( 52 ﻋﺎﻣﺎً ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺬﻳﺮﻫﺎ ﻭﺟﺸﻌﻬﺎ، ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ .
ﻭﺗﺮﻙ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﻡ ﻟـ 37 ﻋﺎﻣﺎً ﺗﺎﺭﻛﺎً ﺧﻠﻔﻪ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺩﻳﻮﻧﺎً ﺿﺨﻤﺔ، ﻭﺳﻜﺎﻧﺎً ﻓﻘﺮﺍﺀ، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %80 ، ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﺑﻼ ﻃﺮﻗﺎﺕ ﻭﻻ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻻ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺼﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻣﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺴﻘﻒ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﺮﺍﺭﻱ .
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺇﻣﺮﺳﻮﻥ ﻣﻨﺎﻧﻐﺎﻏﻮﺍ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺩﻭﻏﻼﺱ ﻣﻮﻭﻧﺰﻭﺭﺍ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ ” ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ” ، ‏( ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ‏) ، “ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ؛ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻷﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ : “ ﺇﻥ ﺣﺰﺏ “ ﺯﺍﻧﻮ ﺍﺑﻲ ﺇﻑ ” ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ .”
ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﺪﻡ ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ، ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﻡ 37 ﻋﺎﻣﺎً، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ 14 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑـ ” ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ .”
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻧﻔﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ “ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ .”