في تصريح متداول له امام مجلس الشيوخ حذر وزير العدل الاستاذ/ابراهيم ولد داداه  القضاة الموريتانيين من ممارسة اي اسلوب من أساليب النشر وأنه سيكون صارما في تطبيق ذالك عندما يستحدث نصوصا رادعة لمن يخالف  متوعدا الجميع باجراءات أكثر قساوة..

الوزير بتصريحه هذا وجه ضربة قوية لنادي القضاة الموريتانيين الذي عبر من خلال بيان وزعه عقب اعمال مجلسه الوطني عن سعادته بجو الحرية التي ينعم بها القضاة من خلال التعبير عن آرائهم كما يشاؤون، وان الفضل في ذالك يعود الى وزارة العدل التي ساعدت على تهيئة تلك الظروف المناسبة..

من جهة أخرى ظهر معالي الوزير وهو غير راض عن بعض المقالات لقضاة معروفين ينتقدون من خلالها تسييره المريب لقطاع العدل الذي يرأسه ،بعد تكريسه للزبونية والمحسوبية والظلم والعلاقات الضيقة وغيرها من الفساد الاداري التي لايختلف اثنان على انتشارها في وزارة العدل منذ وصوله اليها ..

كما ان تلاعب الرئيس ببيانه الشهير الذي لم يتم اعتماده من طرف مجلس الوزراء ،بل انقلب فيه السحر على الساحر حتى كان سببا في توبيخه وجعله موضع سخرية امام زملائه من الوزراء ربما يكون سببا مباشرا للانتقام من القضاة حيث يعتبرهم وراء تلك الاهانة نظرا الى أن البيان الذي أصبح يشكل له عقدة ظلت تلازمه الى حين هو من تحرير قضاة بديوانه…

وهنا نجد الوزير قد غالط نفسه عندما يقول إن القاضي ملزم بالتحفظ..لكن التحفظ فيما ذا؟..وهو ربما سوء فهم من طرفه نظرا الى أن  التحفظ الذي يلزم القاضي يتعلق بالقضايا المعروضة أمام المحاكم وليس التحفظ في افكاره التي يبدو أن   الوزير قد ضاق بها ذرعا..

شبكة المراقب