قرر عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية تأجيل نقاش مشروع قانون العنف ضد النوع، وذلك أثناء تصويت لهم على هامش الجلسة المخصصة لمتابعة تقديم الوزير الأول لحصيلة العمل الحكومي للعام 2016.

القرار جاء بناء على طلب من لجنة الشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية والتي كانت قد امتنعت عن التصويت للقانون المذكور مطالبة بمراجعة بعض أحكامه المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل للنواب أنه توصل بطلب من اللجنة عبر رئيسها بتأجيل نقاش القانون، وطلب منهم التصويت له، حيث صوت النواب لتأجيل نقاش مشروع القانون المثير للجدل، بسبب مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.