ﺗﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ .
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﻭﺍﺭﺗﺴﻴﺐ " ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ .
ﻭﺗﺘﺪﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ، ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻢ إرساء الصفقة عليه
القسم: