ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮﺍﺭ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 11 - 02 2017 - ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ، ﻳﺠﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ، ﺃﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .