ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ – ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ - ﻟﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ 33 ﻣﻨﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ .
ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﻮﻋﻪ .
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ 43 ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 56 ﻋﻀﻮﺍ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻭﺧﻼ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ .
ﻭﺃﺩﻯ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺑـ " ﻻ " 33 ﺷﻴﺨﺎ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺑـ " ﻻ " ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 9 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ 24 ﺷﻴﺨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺿﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺖ 20 ﺷﻴﺨﺎ ﺑـ " ﻧﻌﻢ " ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ القانون الدستوري