ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺨﺒﻮﺍ ﺛﻠﺜﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2007 ﻭﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻓﻲ ،2009 ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﻢ ،2014 ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ،2012 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ .
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭﻟﺪ ﺑﺘﺎﺡ ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ،2012 ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .
ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﺗﻮﺍﺻﻞ " ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺮﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ – ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ – ﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﻳﻮﻣﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺯﺍﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺧﻠﻴﻞ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻱ ﺷﺮﻋﻴﺔ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ .
ﻭﺭﺃﻯ ﻭﻟﺪ ﺍﺧﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ .