ﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ -17 118 ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﻳﻠﻮﻱ ﻋﻨﻘﻪ ﺻﻮﺏ ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺗﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﺮﺍﺗﻪ ؛
ﻟﺬﻟﻚ ﺭﻏﺒﺖ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﻲ ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ‏( ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ‏) ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 99 - -100 101 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1991 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ "
ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ‏( 37 ‏) ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 39 ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ . ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻓﺮﺩ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ، ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ - ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ - ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 99 ﻑ 1 ‏) . ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﻻﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻠﺜﺎ ‏( 2/3 ‏) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺛﻠﺜﺎ ‏( 2/3 ‏) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ "
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﺃﻭّﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨِّﺴﺒﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ :
- ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛
- ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﻜﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺩﺃﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺘﺘﺴﻢ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ -17 118 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ، ﻓﻬﻮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‏( 121 ﻣﻦ 147 ﻧﺎﺋﺐ ‏) ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ، ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ " ﻧﻌﻢ " 20 ﺷﻴﺨﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ 33 ﺷﻴﺨﺎ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺏ " ﻻ " ‏( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ 56 ‏) ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ .
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 101 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﻻﻳﻘﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ ‏( 3/5 ‏) ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ".
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ - ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ - ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻ ﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 100 ‏) ﺃﻭ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺠﻮﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ .
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 99 ﻟﻬﻮ ﺗﻜﻠﻒ ﻓﺞ ﻭﻟَﻲّ ﻟﻌﻨﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﻢ ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻄﺮﻕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 99 – -100 .101