ﻟﻘﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ، ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻭﺟﻪ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ـ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ـ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺘﻤﺎ - ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺟﻼ - ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺩﺭ ﺣﺰﺑﻨﺎ - ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ - ﺇﻟﻰ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺭﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺮﻗﺎﺀ ﺻﻴﻐﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ، ﻻ ﻳُﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻّ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺂﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻭﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﻭﺭﺷﺪ ﻭﺗﺒﺼّﺮ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻘﻨﺘﻪ ﺇﻳّﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ، ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﻓﺸﻠﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ، ﻓﻴﻌﺪِﻝَ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺠﻪ ﻭﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﻛﻬﻨﺘﻪ ، ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺧﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺎﺗﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﺗﻄﺎﻭﻝ ﻭﺳﺐّ ﻭﺗﻨﻘﻴﺺ ، ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺗﻠﻤﻴﺤﺎ ، ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ : ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ، ﺍﻟﺠﻴﺶ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ، ﺍﻟﻄﻼﺏ ، ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ... ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺗﻤﺎﺩﻳﻪ ﻓﻲ ﻏﻴّﻪ ، ﻭﻣُﻌﻠﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺳﻮﻯ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺃﻱ ﻝ 33 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ، ﻻ ﺃﻛﺜﺮ !
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﺟﺔ ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻻﺟﺘﺮﺍﺭ ﻭﻋﻮﺩﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺼّﻌﺪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻳُﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺑﺆﺱ ﻭﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ، ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻟﻸﻣﻦ ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ....
ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻷﻣﺮ ، ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﺗﺠﺎﻭﺯﺍ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻋﻦ ﺇﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﻟﻲً ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﺕ ، ﺣﺘﻤﺎ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ - ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ - ﻓﻮﻋﺪ ، ﻣﺘﺬﺭﻋﺎ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺑﻄﺎﻧﺘﻪ ﻣﻤّﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ، ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻤﺎ ﺳﻤّﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺳﻊ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﺃﺑﻪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼّﻴﺖ .
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﺳﻴﻌﺠﻞ ، ﺇﻥ ﻛُﺘﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻻ ﻗﺪّﺭ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻴﻔﻀﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻼﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻟﻠﻨﺰﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ .
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ :
- ﻳُﺤﺬﺭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻳﻨﺬﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﻣﺎ ﻳُﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
- ﻳُﺠﺪﺩ ﺗﺸﺒﺜﻪ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﺩ ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺪﻝ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
- ﻳُﻨﻮﻩ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻪ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﻭﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻹﻓﺸﺎﻝ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺭﺙ .
- ﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻹﻓﺸﺎﻝ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ، ﺑﻤﻌﻮﻟﻪ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ .
- ﻳﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻠﺤﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺩﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، 24 ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1438 - 23/03/2017
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ