ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ " ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻭﺃﻧﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﻬﻢ – ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺇﻓﺸﺎﻟﻪ ."
ﻭﻟﻔﺖ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2009 ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ " ﻣﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﻔﻲ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ."
ﻭﺍﺿﺎﻑ ": ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮﻋﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺘﺼﻢ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ . ﻭﻳﺆﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﻧﺬﺭ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ـ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﺧﺸﺎﻩ ، ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 38 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ."
ﻭﺯﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ": ﺇﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‏) ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‏( ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‏) - ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ - ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻳﻀﺒﻂ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ . ﻭﻫﻮ ﻳﻤﻨﺢ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮ . ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ‏( ﻛﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ... ‏) .
ﻭﺧﻠﺺ ﻟﻠﻘﻮﻝ ": ﺇﻧﻨﻲ ﺇﺫ ﺃﺳﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﺩﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ ، ﻭﻳﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 101-100-99 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺣﺼﺮﺍ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ع/الأخبار