ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﻹﻃﻼﻕ ﺍﺣﺼﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ، ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 10 ﻳﻮﻧﻴﻮ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 28 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2017 ﺇﻥ " ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺻﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ 20 ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟـ 15 ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،2017 ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ ".
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ " ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 027 2012- ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ " ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﺀ ﺑﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ، ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺍﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ."
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻠﺤﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺍﻓﻀﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺣﻴﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﻩ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﺗﻌﻜﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ، ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﺗﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ، ﻭﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺘﺪﺑﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ " ﺍﺫ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ .
ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﺎ ﺍﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻡ