ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 700 ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺿﻢ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺧﻄﺮﻱ ، ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺭﻏﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺭﻫﺎﻧﺎ ﺫﺍ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ “ ﻭﺗﻢ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،” ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 38 ﻓﺈﻥ “ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺠﺮﻯ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ .”
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻻﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ “ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﺮ ﻭﻭﺍﺳﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺮﺳﻪ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺰﺏ .”
ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻳﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ ﻭﻫﻤﻮﻣﻬﻢ