ﻗﺎﻝ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ 93 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﻻﻫﻼﻙ ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻪ ﻭﻣﺪﻯ ﺿﻐﻄﻪ ﻭﻫﻞ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺨﻴﻒ؟ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺪﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ، ﻷﻥ ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻀﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺠﻢ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 25 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ . ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2014 ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻮﻥ . ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ـ ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻳﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺔ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ 11 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ، ﻭﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 19 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ . ﺇﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺄﺧﺬ ﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺩﻗﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ 40 ﺃﻭ 50 ﺃﻭ 60 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ 10 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ . ﻭﺧﻠﺺ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﺪﻕ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺼﻞ ﻓﻌﻼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ 93 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﺍﻟﻤﺨﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ 11 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .2017
ع/مراسلون