ﺗﻮﺿﻴﺢ :
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ : 4 ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻛﻠﻔﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ 91 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ ، ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
- ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺭﻏﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ .
- ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺬ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ 2012 ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺻﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺑﺪﺍ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﻪ ﺃﺻﻼ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﺰ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺰﺍﻟﺘﻬﺎ .
- ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 16 ﺃﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺯﻋﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‏( 91 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ‏) ، ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 6000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ 20000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ .
- ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻳﻮﻡ : 2017-04-21 ﻡ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
- ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻭﺇﻳﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ 082/2016 ﻓﻤﺘﻰ ﺳﺘﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ .
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ، ﻭﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻳﺮﺓ ، ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺮﺍﺑﺔ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺣﺪﻫﻢ ، ﻣﺘﺬﺭﻋﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎ ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻬﻢ ﻫﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ، ﻭﻫﻮ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ، ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﻣﻠﻒ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻨﺴﻔﻪ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻓﻠﻨﻨﺘﺒﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ - ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ - ﻟﺘﻌﺎﻃﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺷﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﻧﻀﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ، ﻟﻨﺤﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻨﺎ ﻭ ﻧﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﻮﺭﺓ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 2 ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 2017 ﻡ .
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ : 5 ﻣﺎﻳﻮ 2017
المصدر : الوسط انفو