ﺍﺧﻮﺗﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺀﺗﻲ ﻟﺒﻀﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻜﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻜﻢ ، ﻭﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ، ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻳﺸﻮﺵ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺳﺎﻣﺤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻂ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻳﺸﻮﺵ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﻹﺟﻨﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻲ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﻢ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻫﻨﺎ ﻭﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﻫﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻭﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻱ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻄﻤﻮﺡ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ . ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻷﻧﻪ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻏﻼﻁ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺭ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺳﻴﺼﺮﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻭﻋﻠﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ . ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺳﺘﺤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻱ ﺩﻭﺭ .
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 70 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2008 ﺍﻟﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 126 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺔ .2017 ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﺎﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻬﺎ ﻓﻲ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ، ﻫﻮ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺤﺪﺙ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ . ﻛﻠﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ : ﺭﺷﻮﺓ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻥ ﻳﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭﺍﺿﺤﺔ . ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ .
ﻣﺎﻳﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﺗﺮﺍﺧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺑﻮﻧﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ . ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻟﻼﺳﻒ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻬﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺃﺑﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ . ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺮﻛﺐ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺿﻴﻘﺔ . ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ . ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺲ ﻭﻧﻈﻢ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ . ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﻻﻗﺒﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻻ ﺟﻬﺔ . ﻛﻞ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺗﻬﻮﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻥ ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ .
ﺍﻧﺘﺒﻬﻮﺍ ﺍﺧﻮﺗﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ ، ﺍﻟﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ، ﺍﻟﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ . ﺍﻟﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺔ . ﻓﻠﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺴﺘﺘﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻌﻠﻮ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ . ﺭﺑﻲ ﻳﻤﻬﻞ ﻭﻻ ﻳﻬﻤﻞ . ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻗﺼﻴﺮ . ﺍﻻﺳﺎﺀﺓ ﺗﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ . ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻﻳﺮﺣﻢ . ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﻣﺤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻔﻲ ﻋﻨﻬﻢ .
ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ