ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ " ﺻﺤﺮﺍﺀ ﻣﻴﺪﻳﺎ " ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ " ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻭﺍﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻛﻠﻨﻲ ﻛﻤﺤﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ." ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻧﻨﻲ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻠﻒ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻴﻦ ."
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﺧﺒﺮ ﺃﺭﺩﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻔﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺭﺩﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺸﺒﺜﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻴﻒ ، ﻭﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻟﻲ ﺑﻤﻠﻔﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﻮﻛﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻇﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﺇﺫﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻭﻣﻘﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺗﻤﺠﻴﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻈﻠﻢ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﺳﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﻇﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ . ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﻲ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ،! ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷُﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ، ﻭﻧﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﺃﺩﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﺠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ . ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﻫﻮﻳﺘﻪ ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺃﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ . ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ .. ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ .. ﺳﺎﻣﺤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ." ﻭﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ . ﺇﻥ ﺟﻞّ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﺃﻧﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻷﻧﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﺃﺧﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﻄﻠﺔ ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻜﺸﻮﻑ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺃﻧﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 2009/59 ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 89/065 . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﻭﺍ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﺃﻧﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ .
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﺪ ﺁﻥ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻗﻞ ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ، ﺳﺄﺅﻛﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻛﻠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺤﺎﻡ ..
ﻭﻟﻜﻲ ﺃﻓﻨﺪ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺑﺔ ﺃﻗﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻳﻮﻡ 4 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2012 ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ‏( ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺚ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ‏) . ﻭﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻭﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ 03/09/2012 ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻴﻦ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻳﻮﻡ 19 9 / 2012 / ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﻮﻡ 9 / 10 2012 / ‏( ﻟﺪﻱ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ‏) . ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ . ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،2012 ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 2017 ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﻤﺴﻴﺔ .
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ، ﺃﻋﻄﺎﻧﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﻳﻮﻡ 22 / 11/2012 ، ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺮﻭﻥ ﻣﺮﻓﻘﺎ : " ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺃﺳﻔﻠﻪ ، ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻃﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، ﺃﺻﺮﺡ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﺃﻓﻮﺽ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺣﺒﻴﻨﻲ ، ﻣﺤﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ، ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ." ﻫﻼ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻗﺮﺭ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻡ ، ﻭﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻣﻨﻌﺘﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؟ ..
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻳﻨﺎﻳﺮ .2013 ﻭﺃﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ . ﻭﺗﻢ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28 ﻳﻨﺎﻳﺮ .2013 ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﻮﻡ 22 ﻣﺎﻳﻮ .2013 ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺩﻫﺎ : " ﻳﺸﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺑﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ." ﻫﻼ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻀﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻝ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ؟ ﺑﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﻏﺮﺑﻂ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻪ . ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻟﺪ ﺃﻏﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺃﻥ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻹﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻮﻥ ."
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﻠّﻎ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺃﻳﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8/4/2013 ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ " ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺣﺒﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ." ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺣﺒﻴﻨﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﻜﻼ .
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻗﺪﻣﺖ ﺭﺩﺍ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ " ﻛﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺷﻔﻬﻲ " ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ . ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﺪﺍ ﻟﺬﺭﺍﺋﻌﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺑﻤﻨﺤﻨﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17/4/2013 ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺴﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ 37/31/2013 . ‏( ﺗﺠﺪﻭﻧﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺔ ‏) . ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ : " ﺣﻀﺮ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ ، ﻧﺤﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺴﻜﻪ ، ﻣﻮﺛﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺭﻗﻢ 2 ﺑﺎﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ، ﻭﺻﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻮﺽ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺣﺒﻴﻨﻲ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﻪ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ." ﻫﻼ ﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻋﺎﺵ ﻧﺰﺍﻋﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟ ..
ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺎﺕ ، ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15/5/2013 ، ﻭﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻤﻬَﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ .. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ . ﻭﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17/7 .2013 / ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 / 8 / 2013 ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺭﻗﻢ 16/2013 ﻭﺣﻜﻤﺖ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺪﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ 2740000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﺑﺮﻓﺾ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ .
ﻗﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺟﺰﺋﻲ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 / 9 / .2013 ﻭﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺰﺍﻣﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 4 9/ / .2014
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ 2015 2016 / ﻷﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ‏( ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ، ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻄﺮ ، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻮﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺣﺠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ . ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻮﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ، ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ 28 7/ / 2016 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ، ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻮﻡ 11/8/2016 ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻳﻮﻡ 22 / 9 ،2016 / ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻮﻡ 28 / 3 ،2017 / ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻌﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﺳﺄﻧﺸﺮ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻥ ﺗﻤﺎﺩﻯ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺩ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻤﺲ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ . ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺮﺩ . ﻣﻊ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻇﻞ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﺣﺮﻯ ﻣﺤﺎﻡ .
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈﻥ ﻟﺪﻱّ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻋﻠﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻛﻠﻨﻲ ، ﻭﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻭﺳﻮﻑ ﺃﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻤﺎﺩﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻀﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ .