ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺝ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺆﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ 5 ﺃﻭ 10 ﻭ 15 ﻭﺣﺘﻰ 20 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺑﺪﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺬ 2015 ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﺮﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﻌﺰﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺻﺮﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ، ﻭﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻴﻪ .
ﺟﺎﺀ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ .2017
ع/ الصحراء