ﻃﻠﺒﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 50 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻟصحيفة ﻸﺧﺒﺎﺭ التي أوردت الخبر ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 101 ﻣﻨﻪ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﺻﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺃﻭﺩﻯ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺳﻴﺪﺓ ﻭﻃﻔﻞ ، ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺠﺮﺍﺡ ، ﻭﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺻﻮ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑـ " ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ، ﻭﺍﻟﺠﺮﺡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ."