ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ " ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺄ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،" ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﺗﻔﺘﻴﺶ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ " ﻛﻜﻞ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻳﻮﺿﻊ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺃﺣﺮﺍﺯ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،" ﻣﺮﺩﻓﺔ ﺃﻧﻪ " ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﻖ ﻟﻪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 17 – 05 2017 – ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ : 001 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 15/05/2017 ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺘﻬﻢ : ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺮﺡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ " ﻳﺠﺴﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ

المصدر : الأخبار