أصدر ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ بيانا دعا فبه ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘه ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤقرر ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ :
ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻬﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ، ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺣﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﺿﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ، ﺑﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻟﺤﻤﺘﻪ ﻭﻳﻮﻃﺪ ﻭﺣﺪﺗﻪ .
ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺰﻟﺔ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ " ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ." ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﺓ . ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺳﻮﻯ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﺧﺐ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ، ﺣﺴﺐ ﻫﺮﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ، ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﺧﺐ . ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ؟
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ، ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺴﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﺃﺣﺮﻯ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺠﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻤﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﻢ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻸ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺪﻓﻪ ﻭﺷﻜﻠﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ " ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ."
ﻟﻘﺪ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﺘﺢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، ﺑﻔﺘﺢ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ " ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ " ﺧﺎﻃﻔﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ، ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻠﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ - ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ - ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ :
- ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ، ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
- ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻭﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺿﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻛﻞ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ .
- ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
- ﻳﺠﺪﺩ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، 18 ﻣﺎﻳﻮ 2017
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ