ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺃﺻﺤﺒﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟصحيفة اﻸﺧﺒﺎﺭ التي أوردت هذا الخبر ، ﺇﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺃﺑﻠﻐﻬﻢ ، ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺨﻄﻄﻮﻥ ﻟﻬﺎ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺮﺡ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻭﻣﺮﻓﻮﺽ ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺸﺎﺑﻪ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ " ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺳﻨﺔ 2015 ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ " ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮﻝ ﺳﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ، ﻧﺎﺻﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ " ﺿﻌﻒ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ( ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ) ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﺸﻴﻊ ." ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ .
ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ " ﺍﻧﻘﻼﺏ " ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " ﻣﻀﻤﻮﻥ ، ﻭﺟﺪ ﻣﺒﺸﺮ ،" ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺷﻴﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ."
ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ " ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ " ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ،" ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ " ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻗﻼﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﻪ ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﺒﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻜﺒﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻼﺫﺍ ﻭﻣﻮﻃﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ