ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ . ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻬﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ « ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ » ﺑﺄﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻃﻌﺖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﻭﺻﺤﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ « ﺭﻳﻢ ﺗﻮﺩﺍﻱ » ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻓﺾ ﻋﺎﺭﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ - ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ - ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺰﻝ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ، ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺑﺪﺀ ﺣﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺴﻢ ﺧﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ .
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ