ﺃﺟﺮﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺠﻊ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 17 ﻭ .18
ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻴﻠﻴﻞ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ، ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺷﺨﺼﺎ ﻭﻻ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﻻ ﻳﺮﻣﻲ ﻹﺳﻜﺎﺕ ﺃﻱ ﺻﻮﺕ ، ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﺤﻤﺘﻪ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ، ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 36 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻣﺒﺮﺯﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺤﺴﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ