ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ 4 ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﻠﻪ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺯﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻳﺠﺎﺯﺍ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ :
ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻇﻬﺮ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ .
ﻭﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1 ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ :
- ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ .
- ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﻭﺗﺤﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .
-2 ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺇﺫ ﺳﻴﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺑﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
-3 ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻺﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
-4 ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻻﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻻ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .