‏( ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ‏) : ﺩﻋﺖ 22 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ “ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺮﻳﻒ ” ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺘﺒّﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟـ ” ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ” ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، ﺃﻋﺪّﻩ “ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ” ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ 22 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﺗﻪ، ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺑـ ” ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ .”
ﻭﺩﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺴّﻖ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ، ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺇﻟﻰ ﺳﻦّ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺪ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ “ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺘﺢ
ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ، ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ” ، ﻣﺤﺬﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ “ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ .”
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻝ 22 ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ “ ﺟﺒﺮ ‏( ﺗﻌﻮﻳﺾ ‏) ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺳﻜّﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ .”
ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ “ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﻘﻮﺓ ” ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ “ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻒ، ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .”
ﻭﺗﺸﻬﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﻭﻗﺮﻯ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ، ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ” ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ” ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺛﺮ ﻣﻘﺘﻞ ﺑﺎﺋﻊ ﺳﻤﻚ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻜﺮﻱ، ﻃﺤﻨًﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻬﺎ، ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺳﻤﺎﻛﻪ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﻦ “ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺮﻳﻒ ” ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﻠﻎ 107 ﺃﺷﺨﺎﺹ