ﻧﺸﺮﺕ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺇﻋﻼﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ‏« ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ‏» ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺭﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ‏« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‏» ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ‏( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ‏) ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ‏« ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‏» ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ‏« ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻄﺮ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺎﺕ ‏» ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺸﻒ، ﻋﻤﻠﻴّﺎً، ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮﺍﻥ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑـ ‏» ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ‏» ﺑﺪﻝ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ .
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻄﺮ ﺑـ ‏« ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﻭﻗﻒ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ‏» ، ﻭﻫﻮ ﺑﻨﺪ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲّ، ﻭﻳﻌﺎﻛﺲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻷﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﻮﺽ ‏( ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ‏) ﺣﺮﺑﺎً ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ . ﻭﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ‏( + ﻣﺼﺮ ‏) ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﻗﻄﺮ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺇﺳﻮﺓ ﺑﻄﻠﺒﻬﻢ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .
ﻭﻟﻌﻞّ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﺎً ﻭﺧﻔﺎﺀ ﻓﻬﻮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺍﻟﻠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ، ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ‏« ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‏» ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻪ ‏( ﻛـ ‏« ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ‏» ﻭ ‏» ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ‏» ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺳﻠﻔﻴّﺔ ﻣﺴﻠّﺤﺔ ﻣﺘّﻔﻖ ﺩﻭﻟﻴّﺎً ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ‏) ، ﻣﻊ ‏« ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ‏» ‏( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻓﺮﻋﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺷﻘّﺎﺅﻩ ﻭﻧﺴﺦ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ … ﺇﻳﺮﺍﻥ ‏) .
ﻭﺿﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺇﺫﻥ ‏« ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‏» ﻭ ‏« ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ‏» ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﻤﺎ ‏( ﻭﻫﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ‏) ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﻴّﺎﺭ ﺇﺳﻼﻣﻲّ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻳﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‏( ﻛﺎﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ ‏) ، ﻭﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﺘﺂﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ‏( ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ‏) ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻬﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﻻً ﻭﻣﺪﻧﻴّﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ‏( ﻭﺍﺑﺘﻌﺎﺩﺍً ﻋﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺮﺃﺳﻪ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺸﻜّﻞ ﺧﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺷﻌﺒﻪ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺘﻮﺟّﻪ ‏« ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ‏» ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﻠﺐ ‏« ﺇﻏﻼﻕ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ‏» ، ﻭﺇﻏﻼﻕ ‏« ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ‏» ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻏﺮﻳﺐ ﺁﺧﺮ ﻓـ ‏« ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ‏» ﺻﺎﺭﺕ ‏« ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ‏» ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ‏« ﻏﻮﻏﻞ ‏» ﻭ ‏« ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ‏» ﻭ ‏« ﺳﻲ ﺇﻥ ﺇﻥ ‏» ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ‏« ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺳﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ‏» ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺪﻓﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .
ﺑﻘﻴﺔ ‏« ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ‏» ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻈﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﺿﻊ ﻗﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻭﻫﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﺎﺩﺡ ﺳﺘﺜﺒﺖ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﻄﺄﻩ .

(رأي القدس ) عن القدس العربي