.1 ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ :
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻮﺭﻛﻴﻨﻲ : ﺭﻭﻙ ﻣﺎﺭﻙ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻛﺎﺑﻮﺭﻱ .
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ : ﺇﺳﻮﻓﻮ ﻣﺤﻤﺪﻭ .
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﺗﺸﺎﺩﻱ : ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺩﻳﺒﻲ ﺃﺗﻨﻮ .
.2 ﺃﺟﺮﻯ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﻭﺭﺑﺎ .
.3 ﺷﺪﺩ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻌﺎﺿﺪﺓ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯ .
.4 ﺭﺣﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ 679 ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺄﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ 13 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2017 ، ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ 2359 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ .2017
.5 ﺃﺷﺎﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻏﻴﺘﺮﻳﺲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻓﺎﻛﻲ ﻣﺎﻫﺎﻣﺎﺕ، ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻢ .
.6 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2359 ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻨﺬ 06 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2017 ، ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
.7 ﻳﺸﻜﻞ ﺩﻣﺞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ . ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﻴﺴﻤﺎ .
.8 ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ .
.9 ﺃﺷﺎﺩ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ . ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .
.10 ﻭﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .
.11 ﺩﻋﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ . ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2359 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .
.12 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺠﻤﻊ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻦ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
.13 ﺃﺷﺎﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2364 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﻴﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺩﻭﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻋﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .
.14 ﺃﺷﺎﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻢ، ﻭﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻻﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺍﻋﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻋﺎﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .
.15 ﻭﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﺗﻔﻖ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ .
.16 ﻗﺮﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ .
.17 ﺃﻛﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻠﺤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
.18 ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻭﻣﺎ ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ، ﺃﻭﺻﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ .
.19 ﻭﺍﻓﻖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ، ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
.20 ﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻝ " ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ " ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﺩﻭﻟﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻭﺳﻂ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ .
.21 ﻗﺮﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ .
ﺗﻢ ﺑﺒﺎﻣﺎﻛﻮ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻟﻴﻮ .2017
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ .