ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ .
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻭﻷﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ - ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﺔ - ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻧﻤﺎﺋﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ .
ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻠﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ .
ﻭﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ( ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺁﺩﺭﺍﺭ ) - ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻠﻜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ - ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ 40 ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ، ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺻﺎﺋﺒﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺍﻟﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻱ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻳﺘﺠﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﻌﻞ ﺁﺩﺭﺍﺭ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﻔﺎﻟﻬﺎ . ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻳﻘﻄﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ - ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ - ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺩﻱ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺎﺀ ﺿﺤﻞ ﻳﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ؛ ﻓﺠﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ، ﻓﻴﺰﺭﻋﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻭﻳﺒﻨﻮﻥ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﺣﻮﻟﻬﺎ .
ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻐﺮﺕ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﺡ ﺳﺎﻛﻨﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻧﺨﻴﻠﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ . ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﺮﺍﻋﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ .
ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻼ ﻏﻴﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﻳﺨﻔﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻦ ﻳﻌﺘﺰ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺃﻣﺠﺎﺩﻩ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ - ﻛﺄﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺁﺧﺮ - ﺃﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ، ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ .
ﻋﺎﺷﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﺮﺓ ﺃﺑﻴﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ..
ﻳﺤﻴﻰ ﻭﻟﺪ ﺍﺑﻨﻮ - ﻣﻔﺘﺶ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ