ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﺸﺮﺡ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺟﻴﺪﺍً، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻭ ﻣﺮﺍﻫﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻠَﺤﻦ ﺑﺤﺠﺘﻪ .
ﻭ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﻴﻦ .
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﻣﺎ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻬﺰﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺙ ﺟﺒﻬﺎﺕ :
– ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻪ . ﻭ ﻫﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﻳﺔ .
– ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ، ﻭ ﻫﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﻓﻲ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻭ ﻣﻴﺰﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺛﻢ ﻭﺍﺻﻞ ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ .
– ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ، ﻭ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﺗﻄﺮﺡ ﺷﺮﻭﻃﺎً ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺇﻥ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ‏( ﻭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺫﻟﻚ ‏) ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻓﺸﻞ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ، ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ “ ﺍﻟﻤﺼﻐّﺮ ﻗﺪ ﺻﻐّﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎً .” ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً، ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺗﺒﻄﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎً . ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﺺ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒّﺲ، ﻓﻼ ﻫﻮ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭ ﻻ ﻫﻮ ﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﻪ ﻛﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺃﻣﺮﺍﻥ ﺃﺣﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻘﻢ !.
ﻭ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻭﺭﻃﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺨﻞُ ﻟﻘﻨﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﺠﻮ ﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺑﻤﻤﺎﻟﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﻳﻤﺮّﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎً، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﺘﻴﻼً ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ، ﻣﺘﻮﻛﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻬﺰﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﺪّ ﺍﻟﻔﺠﺎﺝ، ﻭ ﺗﻄﻮّﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﻓﺸﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﺃﻭ ﻓﺸﻞ ﻣﺮﻛﺐ ..
ﺇﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻛﺐ ﺃﻣﻮﺍﺟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ …
ﺧﺬﺍ ﺑﻄﻦ ﻫﺮﺷﻰ ﺃﻭ ﻗﻔﺎﻫﺎ .. ﻓﺈﻧﻤﺎ
ﻛﻼ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺮﺷﻰ ﻟﻬﻦ ﻃﺮﻳﻖ