ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ .
ﻭﻗﺎﻃﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺵ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2017 ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺟﻠﺴﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺃﻣﻼ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑﻪ .
ﻛﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﺳﻠﻚ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺯﻳﺪ ﺑﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ – ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ – ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮﺍ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺠﻜﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺬ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﺐ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺠﻜﺠﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﻟﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ .
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻛﺪﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭ لصحيفة الأخبار التي أوردت هذا الخبر