ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( ﺗﻮﺍﺻﻞ ) ، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ـ ﺇﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﻩ ، ﻓﻤﺼﺪﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻃﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﺗﻔﺎﻫﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ ، ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻳﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻠﻐﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ، ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﺗﻠﻐﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻭﺯﺭﺍﺋﻪ، ﻭﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻄﺮﻕ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ٩٩ ﻭ ١٠٠ ﻭ ١٠١ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ، ﻭ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ( ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ) ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺃﻭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺃﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺷﺮﺥ ﻭﻃﻨﻲ ﻧﺮﻯ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻹﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺇﻓﻼﺳﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﻳﺒﺘﺰﻭﻥ، ﻭ ﺗﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺭﻛﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺓ
منقول من زهرة شنقيط